مضى على القتال الداخلي الذي نشب في نوفمبر الماضي بين الحكومة الفدرالية وحكومة اقليم التقراى شهره الرابع ، ومازلت المعارك تدور رحاها ونسمع ان قتالا قد نشب هنا وهناك في الاقليم الذي اعلن رئيس وزراء اثيوبيا دكتور أبي أحمد ان معركة فرض هيبة القانون في اقليم التقراى قد انتهت وانهم الان يعملون لاعادة البناء وان القيادة الانتقالية التي تم تعينها تعمل على تأهيل البنيات التحتية لعودة الامور الى طبيعتها.
هناك معلومات تتواتر بوجود قتال شرس يدور في مناطق متفرغة بل يذهب المراقبون الى ابعد من ذلك مشيرا الى ان ما يفوق المئة الف من جنود الحكومة المركزية قد قتلوا، مع وجود معلومات متفرغة اشارت الى الدعم الاماراتي خاصة الطيران المسير ( الدوران) والذي قد اربك المشهد ورجح كفة القتال لصالح المركز ولكن سرعان ما استعادت جبهة التقراى زمام المبادرة فكانت الهجمات التي تتناقلها الاخبار بين الحين والاخر.
الحرب الاثيوبية الداخلية تعدى اثرها الشأن الاثيوبي بل تعداه الى معسكرات اللاجئين الارترين المتواجدين في اقليم التقراى بعلم الحكومة الاثيوبية وحمايتها واشراف المنظمات الانسانية الدولية، تم قتل وسحل العشرات من هؤلاء اللاجئين واعتقال البعض الاخر واقتيادهم الى ارتريا بواسطة قوات العصابة الحاكمة في ارتريا التي تشارك في القتال هناك الى جانب الحكومة الفدرالية الاثيوبية ، وهى ظاهرة غريبة ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يحمي اللاجئين، هذه قضية تقع مسؤليتها على كل القوى السياسية والمدنية في الكشف عن حجم الجريمة وتقديم مرتكيبها الى العدالة لانها انتهاك صريح لكل القيم الانسانية والقوانين والاعراف، وعلى الجاليات الارترية في دول المهجر القيام بدورهم في دعم هؤلاء الذين يعيشون في ظروف قاسية ، علينا جميعا ان نقوم بحملة تبرعات واسعة ومستعجلة للتخفيف عنهم ولو باليسير.
تشير المصادر ان حراكا محموما قد بدأ يتشكل في بعض الاقاليم الاثيوبية ، فقومية الاورمو التي اوصلت ابي احمد للسلطة او فلنقل على ظهر نضالاتهم وحراكم المستمر صعد، ها هم يتظاهرون مطالبين باطلاق سراح زعمائهم الذين يقبعون في السجون وكذا المعتقلون مازلوا مضربين عن الطعام محتجين على الاوضاع التي الت اليها البلاد ومطالبين اطلاق سراحهم او تقديمهم لمحاكمة عادلة، والحال يزداد سؤا في اقليم بني شنقول وان هناك مجازر كبيرة ارتكبها الجيش الاثيوبي هناك مدعوما من مليشات الامهرا ، حتى قومية الامهرا يوجد بها تململ على الرغم من سيطرتها على مقاليد الامور في البلاد. من هنا نعتقد على الحكومة الاثيوبية عليها تدارك الموقف والبحث عن حلول جزرية لمشاكل اثيوبية المتصاعدة يوميا والا فان الاستقرار مازل بعيد المنال، وان نفي وجود ازمات في البلاد ما هو الا دفن الرؤس في الرمال.
في الشأن الارتري طلبت الولايات المتحدة النظام الارتري سحب قواته من اقليم تقراى فورا بعد ان تأكد مشاركته في القتال الدائر هناك الامر الذي وضع الدكتاتور وعصابته في خانة الاتهام بارتكابهم جرائم بشعة يعاقب عليها القانون الدولي في اقليم التقراى الاثيوبي ، ومن ناحية ثانية تناقلت الاخبار ان النظام في اأسمرا يخطط لارسال قوات الى جمهورية الصومال لمساندة الرئيس محمد عبدالله فرماجو الحليف الجديد ، ونحن نتساءل هل اصبح الجنود الارتريون مرتزقة يتم ارسالهم لاشباع رغبات الدكتاتور والى متى سيستمر هذا الوضع الماساوي!!؟ ويذكر ان الصومال كان قد ارسل قوات الى اقليم التقراى لمساندة الحكومة المركزية وحليفها اسياس افورقي ضد جبهة التقراى، وتناقلت وكالات الانباء ان البرلمان الصومالي طالب بايضاحات حول مصير ابنائهم الذين تم ارسالهم الى المشاركة في الحرب الاثيوبية الدائرة الامر الذي وضع حكومة فرماجو في موقف الاتهام.
علي محمد صالح شوم
لندن- 19/02/2021 م