وقع المحظور بين الأخوة الأعداء وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، وكان هذا متوقعا بعد أن قامت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإجراء انتخابات خارج النظام القائم في اثيوبيا تحت مبرر أن المركز لم يلتزم بإجراء الانتخابات حسب ما كان متفقا عليه، والسلطة الحاكمة اعتبرت ذلك خروجا وتحديا للدولة، ومن هنا بدأ التصعيد بين إقليم تيغراي والمركز.
منذ تسلم أبي احمد السلطة في البلاد بدأت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحس بأنه سوف يتم عزلها، علما بأن هذه الجبهة حكمت اثيوبيا بعد سقوط نظام منغستو هيلي مريام، ويبدو أن قادة الجبهة استمرأوا السلطة ولديهم إحساس بأنهم ضحوا من أجل تحرير اثيوبيا من الأنظمة السابقة ولا يمكن أن يتم تهميشهم.
بعد مجيئي ابي احمد للسلطة في اثيوبيا بدايته كانت جيدة حيث قام بإجراءات لم يسبق لها مثيل حيث قام بإطلاق سراح المعتقلين وسمح لقوى المعارضة بالعودة إلى البلاد كما قام بإصلاحات في جميع مرافق الدولة حيث نال إعجاب جميع الدول ما مكنه من الحصول على جائزة نوبل للسلام في فترة وجيزة من حكمه. إلا أنه بدأ يسلك مسارا جديدا يتعارض مع بداية توجهاته الإصلاحية وأصبح يسير نحو مفاهيم جديدة في سياسة القبضة الحديدية.

هنا أود أن أشير إلى أن مستشاره الطاغية اسياس سيئ الصيت، لا شك أنه لعب دور في تصعيد الخلاف لأهداف خاصة به والجميع يعلم ذلك هو الانتقام من جماعة وياني وأيضا هذا الطاغية يحلم بأن يكون الأب الروحي لإثيوبيا وهذه إحدى طموحاته القديمة.

الوضع في اثيوبيا في غاية الخطورة إذا لم يتم تداركه بشكل سريع والعمل على حل الإشكاليات بما يرضي جميع المكونات في إطار الدولة الواحدة. إن جميع المكونات لها طموحاتها في حالة استمرار الوضع بدون حل فإن اثيوبيا ستشهد تمزق على شكل دويلات. وما يحدث في اثيوبيا سوف ينعكس على دول المنطقة وبشكل خاص على ارتريا. ومطلوب من جميع الدول أن تقوم بمساع من أجل إيجاد حل للمشكلة وينبغي على الاتحاد الافريقي أن يقوم بدور فاعل من أجل إيجاد حل للمشكلة وأثيوبيا هي دولة المقر منذ تأسيس هذه المنظمة الافريقية.

بقلم| علي محمد صالح
8 نوفمبر 2020