احتفل العالم الأحد الماضي 30 أغسطس 2020 باليوم العالمي للاختفاء القسري ومن المؤسف والمحزن أن يحتفي العالم بهذا البوم وهو عاجز عن اتخاذ إجراء لمنع هذه الجريمة التي تمارسها الأنظمة القمعية في الدول ضد مواطنيها والتي لم تجد من يردعها مما يشجعها علي الإستمرار في قمع شعوبها في ظل الصمت الدولي.
لم نشهد أي دور للمنظمة الدولية ومنظمة حقوق الإنسان في اتخاذ إجراءات رادعة لتلك الأنظمة الدكتاتورية، ماعدا الضجيج الإعلامي.
ومن الملاحظ ان هذه المنظمات صورية لأنها عاجزة في اتخاذ إجراءات صارمة ويبدو أنها محكومة من الدول.لأن تلك الدول تقوم بالمساومة من أجل مصالحها وتنظر لقضية المغيبين ضمن ذلك الإطار.
بهذه المناسبة أود أن اذكر بأن معاناة الشعب الارتري من النظام في ممارسة هذه الجريمة بدأت منذ اعتلائه السلطة في العام91 إلا أنه وبشكل أكثر حدة وقسوة نفذها بين العامين1995/1994 حيث تم إخفاء المئات من الشيوخ ومعلمي المعاهد الدينية والطلاب والمناضلين من كل المدن الارترية وبصفة خاصة مدينتي كرن وقندع ونفذت تلك الجرائم في جنح الظلام ولا يعلم أحد أسباب اعتقالهم او مكان اختفائها حتي يومنا هذا. جميع اسرهم تعيش في حالة يرثي لها من الحزن والعوز والحرمان والرعب الذي أدخله خفافيش الظلام في نفوس الأطفال والنساء مازالت آثارها باقية.
عملية الإخفاء القسري لم تتوقف بل استمرت بوحشية وقسوة من قبل النظام الذي مارسها ضد خصومه من داخل المنظومة في العام2001 فيما عرف بمجموعة ال15 وهؤلاء غالبيتهم وزراء وقيادات في الحزب الحاكم وقادة في الجيش واستمرت تداعيات تلك الحملة لتشمل إعداد كبيرة من الصحفيين والإعلاميين الذين كانو يعملون ضمن مؤسسات النظام وغيرهم ممن كانو يعملون في الصحف الحرة التي ظهرت لفترة وجيزة تلك الصحافة الحرة بدأت تبلور مفاهيم الديمقراطية وهذا يتعارض مع سياسة الزمرة الحاكمة لهذا اختفت مع اختفاء أصحابها الذين لا يعرف مصيرهم ومكان اختفائهم الي يومنا هذا.
كذلك تم اعتقال وإخفاء مجموعة من المسيحيين من معتنقي المذاهب الروحية مثل (البنطي) و (الجهوبة) هذه المجاميع بدأت تشكل هاجس مؤرق للنظام من خلال دعواتها ونشاطها بين عنصر الشباب بالذات الطبقة المستنيرة من الطلاب في مختلف المراحل وكان لابد من اسكاتها من الطغمة القمعية التي لا ترغب سماع أي صوت آخر فكان الحكم عليهم بالاخفاء القسري في جنح الظلام وحتي إشعار آخر.
ومن المفارقات العجيبة في زمن الاستعمار الأثيوبي وهو في أوج جبروته وقوته، وبالرغم من قسوة أساليب التعذيب التي كانت تتبع مع المتهمين والمعتقلين إلا أن القانون كان بأخذ مجراه الي حد ما ولو بشكل صوري، فعندما تتهم أجهزة الأمن شخص ما يتم اعتقاله من مكان عمله او منزله في وضح ويتم التحقيق معه وبإذن من المحكمة بصرف النظر عن قسوة أساليب التعذيب من أجل انتزاع المعلومات او الإعتراف وإثبات التهمة.وسواء تم الإعتراف من المتهم او أنكر لديه الحق في إحضار محامي إذا لديه الإمكانية او يمكنه الإعتماد على المحامي المكلف من الدولة للترافع عن المتهمين. وفي كل مراحل الاعتقال والمحاكمة وما بعدها المعتقل مكانه معروف لأسرته وتواصله مستمر حسب الحالة سوي مباشر او عبر إدارة السجن وبإمكان أهله إحضار احتياجاته من مأكل وملبس وغيره من المستلزمات.
ومن المؤسف والمحزن في أريتريا المحررة جميع الحقوق غير مصانة
وهذا يؤكد بأن من تحكمنا عصابة وليس حكومة نظامية التي من أولوياتها إتباع النظم القانونية في تعاملها مع المواطن سوي داخل السجن وخارجه.ولكن ما يحدث في وطننا أمر غاية في الغرابة.
ينبغي على الارتريين في المهجر الاحتفال بهذا اليوم بالتضامن مع المحليين قسرا من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات ورفع المذكرات لاسماع الرأي العام الدولي بما يجري في أريتريا من جرائم ومن بينها جريمة الإخفاء القسري التي غيب عبرها النظام خيرة شباب الوطن ورجالاته.

بقلم /على محمد صالح
لندن 31 أغسطس 2020.