التغيير الديمقراطى والتعايش السلمى بين مكونات الشعـب الارترى ومع دول الجوار وسائر شعـوب العالم .. ولكن بعضنا تعود على هدم الثقة وتكسير الجسور ومعادات الديمقراطية ونبذ التعايش السلمى ومحاربة كل ما يتفق عليه الشركاء العقلاء، وصحائفنا الوطـنية توثق لأحداث الأمس واليوم، ومما يزيد فى مخاوفنا ويقلق مضاجعنا ان معظم المؤشرات التى تقرأ الواقع الحي لا توحى بأن الغد سيختلف كثيرا عما نعايشه اليوم، ما لم نثور ونغضب على سياساتنا التى اصبحت نسخة اصلية من سلوكياتنا الاجتماعية التى يتحكم فيها الخجل المتبوع بالانفعالات اللا اٍرادية وعدم تسمية الاشياء بأسمائها الى جانب سلطان الحياء الموروث الذى اصبـح يمنعنا من المطالبة بحقوقنا المشروعة بثقة المالك القادر على حل المسائل وبالعدم خلق البدائل العادلة التى تضمن له سيادته على أرضه، عليه حرى بنا ان نكتسب المهارات السياسية ليحل الحذر والخبث والفطنة محل العاطفة والخجل والحياء الذى أضاع الوعاء ومحتواه.

الحلقـة الاولى (1/ 2)


بينما كنت أتأمل فى عناوين مواقعنا الارترية لعلى أجد عنوانا مسالما خاليا من أدوات شاتم ومشتوم وبينهما تشكيلة معتبرة من الأحقاد والغل والشتائم الغريبة والدخيلة على ثقافة مجتمعنا المسالم، توقفت عند هذا العنوان الصارخ الذى شدنى اليه بما يحمل من حمولة طيبة مكونة من مفردات مشجعة (بناء وثقة .. جسور وعبور) فقرأت المقال مرتين مأخوذا بعنوانه الملفت جدا والجميل جدا والذى كتب المناضل/ حسن أسد تحته تحليلا سياسيا جميلا يستوقف أي من زوار المواقع الالكترونية، وكعادته دائما كان الرجل حريصا فى اقواله وانتقاء مفرداته ولم يطلق العنان لأفكاره وآراءه التى حيدها تماما ليأتى بما قالوه اصحاب المشروع الاستحواذى الطائفى عن انفسهم قبل اكثر من اربعة عقود من الزمان عندما ضمنوا رؤاهم واهدافهم ووسائلهم فى برنامجهم المعروف,, نحن وأهدافنا،، ورغم مضي كل هذا الوقت مازال سارى المفعول ومتجدد التنفيذ بواسطة بعض صناعه الذين مازالوا احياءا يتحكمون فى مصائر البلاد والعباد. ورغم جور اقطاب النظام وعدم اٍعترافهم بالشريك لم تنقطع محاولات الاتصال بهم من جانب الفصائل الوطنية والاسلامية التى تتميز بمرونة المبادرات وصناعة المخارج الوطنية، وعلى حد علمى تمت عدة لقاءات حية بينهم عبر الثلاثة عقود السابقة وكانت النتائج دائما سلبية لكنها سابقة يمكن الانطلاق منها والاقتداء بثبات أجندتها، عليه لا اعتقد ان هناك حجرا او مأخذا على من يحاول الاتصال بالحكومة مجددا للاتفاق معها او لمناقشة القضايا العالقة بصرف النظر عن امكانية النجاح والفشل، وفى الحالات العادية يكون المفاوض السياسى عضوا اصيلا فى كيان/ جهة سياسية اعتبارية تفوضه ليتحاور بالنيابة عنها، والنتيجة التى يتوصل اليها المفاوض المفوض تصبح ملزمة للجهة الاعتبارية التى أجرت التفاوض، وهذا أمر بديهى لا يحتاج منا او من غيرنا الى توضيح او تفسير، هذا النوع من الاتفاقيات لا يشمل عادة الآ الجهات التى أبرمته، ولكن اذا وجد استحسانا اراديا من بعض او كل الكيانات/ الجهات الاعتبارية الاخرى يمكن استحداثه ليصبح سابقة متجددة تقتدى بها بقية الكيانات الموازية، أما اذا تم تجميع الكيانات المختلفة فى هيئة واحدة,,التحالف الديمقراطى الارترى،، مثلا، يستطيع ان يفاوض باسم قوى المعارضة المنضوية تحته، ويستثنى من الالتزام بالنتيجة الكيانات غير المنضوية تحت التحالف مالم تعلن موافقتها الارادية بالاتفاق نتيجة لمتابعات سابقة او استدراكات لاحقة تأتى من بعد الفحص والتمحيص وتفهم خفايا نتائج الاتفاق.



انطلاقا مما تقدم ولأن العـدالة هى العدالة، لا تقسـم ولا تمرحل ولكنها تكون او لا تكون، ولأن الحريات يجب ان تفشى وتعمم وفى ظلها لا تكمم الافواه ولا تقيد الأيدى، نقول والقول للحق الدائم .. الحق كل الحق مع كل من يريد ان يبرأ، يؤيد او يفاوض النظام الارترى اذا كان يتمتع باٍسم تنظيمى يميزه عن الآخرين، توجه او رؤى سياسية معلنة، واخيرا برنامجا مقرا من مؤتمر تنظيمى تهتدى به عضويته، وهذا قد يؤدى الى كسر ,,الفيتو،، الذى وضعته حكومة الشعبية على الفصائل منذ بسطت نفوذها على الساحة، ومن خصال المفاوضات المنفردة انها تضعف موقف المفاوض المعارض وبالنتيجة يقوى موقف النظام ويطول عمره، مما يعنى ان كل الاحتمالات واردة ولكن تظل الحريات قائمة وكل مسئول عن تصرفه، فمن يرى خلاف ذلك له حرية الخيار والتصرف وهذه ليست بدعة مستجدة فى الساحة الارترية، فقد سبق ان تفاوضت بعض فصائل المعارضة مع الجبهة الشعبية للدخول الى أرض الوطن للمساهمة فى تنمية الوطن من خلال مشاركة حقيقية فى السلطة، ولسبب او لآخر وافق مفاوضها على النتيجة القسرية التى فرضها النظام فأصبحت ملزمة لأعضاء الفصائل الموقعة. وبما ان الحريات مكفولة لكل الاشخاص المعنويين والكيانات الاعتبارية خارج منطقة نفوذ النظام، فمن لا يطمئن لسياسات الفصائل المعارضة العاملة ولا يحبذ العمل فى اطارها ليس مجبرا على مايكره، ومن حقه ان يتصرف وفقا لخياراته، وله ان ينفذ سياساته الخاصة/ اللاتعميمية كيفما ووقتما يشاء دون اعتراض من اية جهة، وهذا يؤكد ان الحريات مكفولة لكل الفئات باٍعتبارها كيانات مستقلة مميزة برؤاها وبرامجها وعلاماتها وعضويتها الملتزمة بخطها و سياساتها و فى الأخير مسئولة عن نتائج تصرفاتها، وفى مقدور الجهات الموازية ان تسدى بعض النصائح للجهة المقدمة على حوار منفرد مع النظام وذلك بصفة تطوعية او بطلب منها، لكنها لا تملك سلطة الحجر على هذه الجهة او تلك، وكذلك على رؤاها وسياساتها طالما فاوضت او ستفاوض باٍسمها الاعتبارى الذى تعرف به بين الكيانات الاخرى.



ومن مدخل آخر يمكن القول .. من حق الأفراد والجماعات واية جهة او قوى اعتبارية ان تبحث عن مخارج لها او لغيرها او للنظام اذا رأت ذلك صحيحا فى تقديراتها، ومن حقها ان تتفق معه وتعمل فى اطاره دون ان تأخذ اذنا من جهة مـا باٍستثناء قواها الجماهيرية الملتزمة بخطها، وهذا يعنى ان لمجموعة ,, سدرى،، العاملة تحت مسمى سياسى او منظمات مجتمع مدنى وايضا للاخوة الاساتذة/ عبد الرحمن سيد وصلاح أبوراي واي عنصر او جهة اخرى حرية القول والفعل والحوار والاتفاق والاختلاف شريطة ان لا يتسبب ذلك فى تأزيم حريات الآخرين او التفاوض باسـم المعارضة الارترية بشكل مطلق، وبما اننا متفقين سلفا حول موضوع الحريات باٍعتباره مطلبا جماعيا يناضل الجميع من أجل تحقيقه وحرصه على تفعيل هذا المبدأـ ينبغى ان لا نصعد الخلافات والاصطفافات اللامسئولة وحروب الانترنيت التى لا يستفيد منها زيد او عبيد، وياحبذا لو يعمل كل منا وفق رؤاه وفى اطاره التنظيمى مع ترك الباب مفتوحا ومرحبا بالقادم، ولأننا نعمل حتى "اللحظة" من أجل وطن واحد لا يعقل ان نسد قناطر التواصل التى تقرب المسافات بيننا، وفى حالة حـدوث خلافات وهذا متوقع ووارد ايضا ينبغى ان لا نقترب مـن الخطوط الحمراء التى تؤزم العلاقات اكثر فأكثر ( الشتائم الشخصية او الاجتماعية/ الاساءات الثقافية/ قبلية وعرقية او روحية/ دينية) وما يقوم مقامها حتى لا نطأطأ رؤوسنا خجلا عندما يعاد الوصال وتسوى الخلافات البينية وتتقارب الجماعات والهيئات.

وحدة رؤية واختلاف مواقف:


اذا أجرينا استبيانات احصائية أمينة لمعرفة رؤى ومواقف الجهات الارترية المتجانسة والمتباينة على السواء، سنجد توافقا كبيرا بين وجهات النظر التنظيمية والشعبية، وسنصـل الى نتيجة تفيد ان النظام مدان .. مدان من خلال الأدلة والقرائن والبراهين التى تشهد ضده فى الداخـل والخارج، بالاضافة الى شهادة الذات الصحيحة العاقلة وغيـر المجروحة وهذه أبلغ شهادة باٍعتبارها موجهة ضد الذات المعترفة على نفسها، رغم مجيئهـا الذى تم من اجل التفاخر والخيلاء وليس ندما على ما كان او تصحيحا لسلوك وسياسات، ومساحة الجرم البائنة وما حولها يغطيها برنامجه الطائفى ,, نحن واهدافنا،، وهو مستند قوى يجمع المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية، ايضا يوجد فى واجهة المسرح الحي أداء اصحاب المشروع الأستحواذى وممارساتهم ووسائل حكمهم وسياساتهم اليومية وكلها شواهد ناطقة ومعروضة بقبحها وجرمها امام الملأ، ورغم ذلك تختلف المواقف رغم وحدة الرؤية/ النظر، وهذا يعنى ان الحريات مكفولة للجميع لأن من يناضل من أجل الحرية لا ينبغى ان يحجر عليها، فهذا يجزم ان النظام مجرم وعنيد ولا يمكن تغييره الآ من خلال الوسائل العسكرية، والآخر يراه بريئا ويحبذ العمل فى اطاره، والثالث يراه قويا ولذلك يتجاوز جرمه ويفضل الوسائل السلمية حيث لا مجال لمواجهته عسكريا، ، ورابع يراه بعين الرضى ويفضل السياسات الموجود على علاتها بدلا من الركون على وعود قد لا تتحقق، وخامس يدعو الى تقسيم الكيان نتيجة ليأسه من اصلاح النظام الى جانب اعترافه بتباين السكان واختلاف أهدافهم وسياساتهم وثقافاتهم، كل هؤلاء على حق على الأقل من وجهة نظرهم الخاصة المدعومة بتعميم العدالة ووحدة معايير الحريات، فمن يريد مثلا تبرئة النظام والعمل معه له مطلق الحرية ولكن يستحسن ان يستنأذن سكان القبور التى ليس لها معالم او خرائط، امهات وزوجات شهداء الغدر والأيتام الباحثين عـن الثأر الشخصى والوطنى، الشباب الذى فر من غدر النظام فأصبح وجبات دسمة لأسماك البحر الأبيض المتوسط، وفى نهـاية الرحلة فليستأذن سكان معسكرات اللجوء المتواجدة فى السودان .. اليمن .. اثيوبيا والعديد من دول المهجر التى تحتضن عشرات الآلاف من الارتريين، وليس سرا ان النظام بذل جهدا كبيرا وجاء بزرائع شتى ليعرقل تنفيذ برنامج العـودة الطوعية التى كانت تشرف عليه منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة، وكانت أولى الزرائع مطالبته بالأموال الخاصة باٍعـادة اللاجـئين لصرفها بمعرفته فى احتياجات ثانوية او شراء سلاح غادر يلاحق به الشرفاء، وكان ثانيها التلكؤ المتبوع بالرفـض الواضح وعدم اٍعادة اللاجئين لمناطقهم الاصلية التى لجؤوا منها مجبرين، فعل كل ذلك حتى يتنصل من مسئولية اعادة اللاجئين وخصوصا لاجئى عام 67/ 1975م الذين كانت تشرف عليهم منظمات الاغاثة التابعة للامـم المتحدة، وهؤلاء مازالوا متواجدين فى دول الجوار حتى اليوم، وقد أنتقى النظام من بينهم عددا معينا اختارهم بمواصفات ثقـافية ودينية وتنظيمية وقام بتوطينهم فى مناطق تخالف مناطقهم الأصلية وعلى أراضى مملوكة لمواطنين آخرين، الجدير بالذكر ان اغلبية تلك المجموعات عـادت للمرة الثانية الى معسكرات اللاجئين فى السودان قبل ان يمضى عام على عـودتهـا لأرض الوطـن، وخلال السنوات العشر الأخيرة فر الشعب الارترى عن أرضه ووطنه بكثافة عالية فاقت حد الحصر والتوصيف، فقد فر مئات الآلاف الى السودان وأعداد مماثلة الى كل من اثيوبيا واليمن والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة جيبوتى وغيرها من دول الجوار وما وراء المحيطات والبحار، ومما زاد الطين بلة فرار العشرات من سفراء وقناصلة النظام والآلاف من كوادره التحتية التى لم ترض مواصلة الاشتراك فى شلالات الدماء وهلاك الآلاف فى السجون التحتية التى يختزن فيها الشرفاء، وبالمختصر المفيد كل الشواهد المستندية والعملية تشهد على طائفية النظام التى اعترفت بها المجموعة من خلال نصوص برنامجها المعيب ,, نحن واهدافنا،، وعنصريته الفاضحة التى أكدهـا باستحواذه على الثروة والسلطة وتمكين ثقافته للانفراد بالساحة واخيرا اسـتيلاءه القبيح على اراضى المسلمـين فى منطقـة المنخفضات الارترية،، هذا بالاضافة الى سـياسات الاٍحلال السكانى ( الديمغرافية الطائفية) التى يمارسهـا دون حياء وخجل، أيضا دكتاتوريته المستبدة وعصاه القاتلة التى لم يأمن منها أقرب شركاءه الـذين يقبعون اليوم فى سجونه الجوفية اذا افترضنا أنهم احياءا يتنفسون، عليه لا شك ولا تشكيك فى صحة المعلومات التى وردت تحت هذا العنوان بالاضافة الى السرد المرتب والتحليل الصادق والمتماسك الذى تفضل به المناضل/ حسن أسد، ولكن على الصعيد العملى نجد " نتائج " الحقـائق السياسية الملموسة والمرئية التى مورست ومازالت تمارس على أرض الواقع بشقيها التاريخى المحكى والحاضر المعايش تفـوق ما جاء ذكره على ألسنة الشهود وكتابات عشرات الذيـن كتبوا بصدق وحيدة بالاضافة الى الذين أطلقوا العنان لخيالهم واقلامهم فى وصف الأحداث ضد او مع .


وان شاء الله نواصـل فى الحلقة الثانية.