المتابع للاحداث المتسارعة في منطقتنا والتي تشيرالى ان الكثير من المياه تجري تحت الجسر ، وهو ما سيكون له اثر كبير على ارتريا ايجابيا ان شاءالله لان كل الدلائل تقول ان سقوط نظام الدكتاتور اسياس وزمرته قريب، واذاء هذا الموقف نتصور ان على الجميع تقع المسؤلية في لعب دور لاحداث ذلك التغيير ، وان على القوى السياسية الارترية التي ناضلت وتناضل الى الان من اجل التغيير عليها ان تعمل جاهدة للعمل مع بقية المكونات المدنية بمختلف مسمياتها لتصعيد النضال والاتيان بالبديل الديمقراطي الذي يختاره الشعب الارتري بمحض ارادته. وان التوافق على برنامج تغيير النظام لوحده لايكفي ولكننا في حاجة ماسة الى التوافق التام على كيفية ادارة المرحلة الانتقالية لانها تمثل اساس نجاح التغيير وبناء المؤسسات الديمقراطية في ارتريا التي ننشدها. ان العمل على اشراك الجميع في التغير يجب ان ينطلق من الاعتراف الكامل بالمظالم التي وقعت كالهيمنة الثقافية والاقصاء ومصادرت الاراضي ،بالاضافة الى ضرورة الاقرار بعودة اللاجئين الارترين الى وطنهم والى مواقهم وقراهم التي غادروها مكرهين، كل ذلك يمثل توجها حقيقيا لاشراك الجميع في صنع التغيير دون فرز وبالتالي فان البديل المراد اقامته ينطلق من تلك الثوابت التي ذكرناها مع بقية الثوابت الوطنية المعروفة للجميع ، وهو ما يؤسس الى المشاركة العادلة في الثروة والسلطة الوطنية الحقة دون اقصاء لاحد، وان ما يؤسف له التباين في الاراء والافكار بين حاملي راية التغيير الديمقراطي تسبب في عجز المعارضة وعدم قدرتها على التفاعل مع الاحداث الكثيرة التي تعصف بالمنقطة والاقليم، مع ان التباين سنة الحياة وينبغي ادارته والتغلب علية من خلال وضع المصلحة العليا للوطن والشعب فوق كل اعتبار. اما هذا الواقع المرير لابد من تجاوزه والعمل بشكل مشترك دون اقصاء وتقبل التنوع والتعدد وهو عامل قوة وليس ضعفا، كل ذلك من أجل العمل المشترك لاحداث التغيير الذي نسعى اليه والذي يحافظ على كل المكونات ويحقق العدالة والمساواة والعدالة دون الهيمنة من احد كان من كان.
علي محمد صالح شوم
لندن – 30/06/2021م