كون العالم يحتفل
بيوم الإخفاء القسري تعتبر خطوة متقدمة إلا أن السؤال
الذي يطرح نفسه هو: هل اتخذت إجراءات صارمة ضد الأنظمة
التي تمارس سياسة الإخفاء القسري
دون أي رادع. صحيح أن
هناك منظمات حقوق إنسان تعمل ضد الإخفاء القسري إلا
أننا لم نشاهد خطوات عملية في هذا المجال علما بأن
الأنظمة في مختلف بلدان العالم تمارس سياسة الإخفاء
القسري بالرغم من تحريم هذه الممارسة قانونيا ودوليا
ومواثيق حقوق الإنسان بهذا الخصوص واضحة وصريحة.
على سبيل المثال في
ارتريا تمارس الطغمة الحاكمة في ارتريا ومنذ بداية
التحرير الإخفاء القسري بأعداد كبيرة ففي عام 1994
وعام 1995 تم وتحت جناح الظلام اختطاف مدرسين ورؤساء
معاهد ومناضلين أبلوا في الثورة بلاء حسنا وحتى يومنا
هذا لا يعلم أحد أماكن وجودهم.
بالإضافة إلى ذلك وفي
عام 2001 تم إخفاء عدد من الوزراء في الدولة وقيادات
عسكرية وإعلاميين...الخ. قدم بعض النشطاء في مجال حقوق
الإنسان مذكرات تحتوي على أسماء المغيبين إلى الجهات
المعنية، وللأسف حتى الآن لم تتخذ خطوات عملية بشأنهم
ولا زال النظام يمارس نفس النهج. في الآونة الأخيرة
وبعد الحركة التصحيحية التي قام بها الشهيد سعيد علي
حجاي ودي علي ورفاقه والتي لم يكتب لها النجاح إثر تلك
العملية تم اعتقال العشرات من المدنيين والعسكريين
الذين كانوا يعملون في الدوائر الحكومية.
عليه وبمناسبة يوم
الإخفاء القسري لا بد أن يقوم الناشطين في مجال حقوق
الإنسان بتحريك هذا الملف وأيضا التنظيمات السياسية
عليها أن تعمل على تحريك هذا الملف.
إضافة إلى ذلك اللجنة
المسئولة عن يوم المعتقل الارتري ينبغي أن تقوم بدورها
بهذا الصدد.
ويجب أن تستغل مثل
هذه المناسبات في الدفاع عن جميع المغيبين ولو أمكن
تنظم مظاهرات في جميع مدن العالم.
بقلم: علي محمد صالح
لندن 31 أغسطس 2021
|
